مروری بر رفتارهای روزمره این روزهای ما ایرانیان که به غایت میل به گریز از قانون، بی توجهی به حقوق افراد و خودمحوری و سودانگاری در آن به وفور به چشم می آید نمایانگر تضادهای عمیقی است که با سرشت جامعه دینی ناهمخوان و متناقض است.
دستورهای دینی که از کتب مدرسه و دانشگاه تا تلویزیون و جراید و دیوارهای شهر خودنمایی می کند و دائم در معرض انظار است، غالبا در قواره شعار و دستورالعمل هایی پیاده نشده، خاک می خورند و در عوض، سعی می کنند نما و ظاهر جامعه را رنگ اخلاقی و دینی بزنند. فاصله ایجاد شده میان خلق و خوی جامعه فعلی ایران با آنچه به ظاهر ادعای آن می رود، دیگر از محدوده شکاف گذشته و به چاله ای عمیق می ماند. در فضای کنونی جامعه ایران دیگر عملا اطلاق هایی چون پروای اخلاق، ترس از خدا، گذشت و دگرمداری جای خود را به اقسام بی پروایی در برابر قوانین زمینی و الهی، بهتان و دروغ بستن، تملق، تحمیق و لگد کردن دیگران با هدف رشد و ارتقای سطح اجتماعی و مادی داده است.
به راستی و به سخن دکتر سروش چرا با وجود این همه عالمان اخلاق، کتابهای اخلاقی، نصایح و روایات، شعارها و مواعظ دینی و اخلاقی که از گذشته تا امروز با ما بوده، حظ و بهره مان از اخلاق حسنه این قدر کم است؟
نقطه فاجعه آمیزتری که از میان مشاهدات دریافت می شود این است که فرد ایرانی مقیم خارج از ایران که سالها در دل فرهنگ غرب زیسته و با آداب و رسوم و قراردادهای شهروندی آنجا خو گرفته، نه تنها دستخوش نزول اخلاقی و انحرافات نشده بلکه با حضور گاه به گاه در ایران و نظاره بی احترامی ها به قانون، ربودن حقوق دیگران و عدم تطبیق روح و روان انسان ایرانی با قواعد شهرنشینی و شهروندی، برای ماندن پا سست می کند و اغلب خاک و رگ و ریشه و علقه های ملی اش را وامی گذارد و و دلزده و دلگیر از ناراستی ها راه بازگشت در پیش می گیرد.
در اینکه طی قرن اخیر، عدم تطبیق جامعه ایران با فرهنگ مدرن، تعارض های اجتناب ناپذیری را در سطح باورها و اعتقادات، سنتها و رفتارهای جامعه استبدادزده ما پدید آورد و حرکت رو به جلوی دولتها، روشنفکران و جامعه نیز با سرعت زمانه جدید قابل قیاس نبود تردیدی وجود ندارد اما اینکه چرا پایه های ارزشی، اخلاقی و دینی جامعه تا این اندازه متزلزل شده و پشتوانه ها و الگوهای عقلانی و اخلاقی – و حتی خارج از دایره سنت صرف – را از حافظه جمعی ما پاک کرده، پرسشی است که بخشی از پاسخ آن را می بایست در چگونگی اعمال قانون و اخلاق و عدالت و درستی از سوی حاکمان جستجو کرد.
قوانین در نظام های بسته و مبتنی بر تک صدایی، قوانینی دولت محور به حساب می آیند. درواقع حکومت هایی که در عین اعمال اقتدارگرایی مدعی پیاده سازی قانون و امنیت و عدالت در سطح جامعه هستند هر سه عنصر قانون، عدالت و امنیت را تنها از منظر حاکمیت و به نفع آن تفسیر و اجرا می کنند.
نظام های اقتدارگرایی که خود را از پیش و به حکم تاریخ یا دین خدا صاحب حق حاکمیت می پندارند و رای و محوریت مردم را نیز تنها از جنبه دستیابی به حق مذکور، مشروع و ضروری فرض می کنند قبل از هر چیز به بقای حکومت می اندیشند. از نظر اینان "حق" تنها نزد آنهاست و لذا آنچه می بایست به عنوان حقوق شهروندی یا قانون در جامعه تنظیم و اجرا شود به نوعی مرتبط و همبسته با حاکمیت و حامی و حافظ منافع آن است.
"حقوق" و "قانون" در نظامی که خود را به حکم حرکت تاریخ و یا وعده خداوند یگانه صاحب حقیقت تلقی می کند و دیگران را باطل و نالایق برای حکمرانی و قانون گذاری و نظام بخشی می پندارد با قانون مداری در نظام های دموکراتیک واجد تفاوت هایی بنیادین است. حقوق انسانها و حاکمان در حاکمیت های خود حق بین، حقوقی تکلیفی و مسئولیت آور در برابر دولت است؛ حال آنکه در نظام های انسان محور و مردم سالار حقوق فردی به صورت متقابل و برابر محقق شده و دولت و جامعه نسبت به یکدیگر وظیفه مند و صاحب حق به شمار می آیند. به بیان دیگر، حکومتی که مشروعیت خود را نه از مردم که از ایدئولوژی اخذ می کند، خود و جامعه را در قبال ایدئولوژی مسئول و مکلف می داند و به این ترتیب قوانین و قراردادهای نوشته و نانوشته میان خود و جامعه را نیز بر اساس نگره ایدئولوژیک اش مدون می کند. بنابراین پایبندی به جزمیات مجالی به ظهور و بروز "فردیت" و "عرصه عمومی" نداده و با کشتن مفهوم فردیت و به سقوط افکندن حقوق فردی، دامنه عمل و نوآوری های انسانی را محدود کرده و هر کس را خارج از قواعد دگرمداری و احترام به حقوق اجتماعی، تنها معطوف به خود می سازد.
در جامعه ایدئولوژی محور و عاری از فرمول های انسانی، کوشش برای کسب علم و پیشرفت و فتح قلل موفقیت نیز معطوف به نیرویی فرامادی و ذهنی می شود. از این رو حذف نگرش زمینی از سیاست و ایدئولوژی و عدم دخالت دادن فرد انسانی در تصمیم گیری ها و قانون گذاری ها نه تنها عامل عقب ماندگی و رکود جامعه است بلکه مناسبات میان افراد و مراودات اجتماعی را هم به پائین ترین سطح تنزل می دهد. می توان گفت در جامعه ای که حقوق و اخلاق مدنی جایگاهی نیافته و فرد با الگوی دولت – کلیسا سروکار دارد، هیچ گاه چارچوبی عادلانه و فردمحور از حقوق اجتماعی شکل نخواهد گرفت و قواعدی تکلیفی و یکسویه (حاکمیت محور) خط و سمت حرکت او را به عنوان عضوی از جامعه توده ای تعیین خواهد کرد. رنسانس غرب که با حذف الگوی فکری اخروی و جانشینی نگاه دنیوی و اومانیستی، رستگاری و کمال این جهانی فرد را خواستار شد، "انسان سیاسی" و "انسان اقتصادی" را جایگزین تندیس واره "انسان دینی" ساخت و تعریفی نوین از فرد به دست داد.
در این اندیشه، دولت به جای کلیسا می نشیند، دین به عرصه خصوصی می رود و قانون اساسی و حقوق متقابل دولت و فرد، نگره تکلیفی را به کنار می نهد. زمانی که انسان خود را از هویت توده ای جدا کرد و صاحب اصالت و استقلال فردی و حقوق سیاسی و اجتماعی در برابر حکومت شد آن گاه گفته نغز ارسطو که "انسان خارج از قوانین مدنی و شهروندی یا خداست و یا حیوان" به نوعی تداعی شد. پس شرط اول در تحقق حقوق حقه اجتماعی و احترام افراد به یکدیگر، استقرار دولت دموکراتیک و خروج از وضعیت نظام کلیسایی بود. به معنی دیگر با از میان برداشته شدن نگاه تکلیفی به انسان از جانب دولت، فرد با حقوق و حدود و منافع واقعی خویش آشنا شد و "اخلاق" نیز چون دیگر مفاهیم به درآمده از صورت ایدئولوژیک، شکلی عملی ، عینی و ضروری به خود گرفت.
آنگاه که غرب برای رستگاری و سعادت بشر، نسخه ای این جهانی و واقع نگر پیچید و انسان مداری و تجربه گرایی و محسوسات را ملاک ذهن و عمل خود قرار داد، با هدف تولید انبوه لذت، چیرگی بر طبیعت و دستیابی به زیست مطلوب تر، نظام سرمایه داری و رقابتی را شکل برتر حکومت دانست و بواسطه این دگرگونی، خدمت به انسان را جایگزین خدمت به خدا و کلیسا کرد. البته نباید این نکته را از نظر دور داشت که وقوع جنبش اصلاح دینی به معنای پرداختن صرف به سیاست، تشکیل دولت لیبرال و بکار بستن اصول لیبرال دموکراسی نیست. در تغییر ساختار کلیسایی به دولتی و تبدیل انسان مکلف دینی به انسان عامل و فاعل سیاسی و صاحب حق، تنها دل بستن به روشهای دموکراتیک کارساز نیست و پیش از آن آنچه ماهیت دولت و ساختار سیاسی را تعیین و تثبیت می کند، تغییر در "نگرش" و "اندیشه" هاست. به هر شکل روح معنویت گرا و قائل به سعادت اخروی که دنیاگریزی را به جای تسخیر دنیا، محافظه کاری و احتیاط را به جای لذت آفرینی و عمل به تکلیف را به جای آزادی و احقاق حق آموخته، پیش از تحول در ساختار سیاست محتاج پذیرش تفکراتی دیگرگون است.
ایران و چین در سده اخیر از طریق جنبش هایی نظیر مشروطه و سون یات سن و... بارها به برپایی حکومت قانون و برقرار ساختن نظام دموکراتیک و با انگیزه پیشرفت و مدرن سازی روی آورده اند اما این حرکتها همواره محکوم به شکست بوده و بذر دموکراسی تاکنون در خاک این کشورها به عمل نیامده است. شاید هند تنها نمونه موفق این پیوند در میان ممالک جهان سوم شرق نشین بود که بواسطه آموزه های صلح محور و اخلاق گرای گاندی و تماس ناگزیر با غرب استعمارگر پایه های نوعی لیبرالیسم را در هند بنا گذاشت. موضوع دیگری که در پیاده سازی نسخه دموکراسی برای سرزمین های ناهمجنس و رشد نیافته مشاهده شده و از عوامل شکست این پروژه به حساب می آید، تقلید روشی صرف از حکومت های غربی و بومی سازی ظاهری خصائل آنها بدون توجه به شرایط و فرهنگ سنتی جامعه خودی است که به دلیل ناهمخوانی نسخه مربوطه با اوضاع کلی جامعه بیمار، شرایط را پیچیده تر ساخته و راه به نابسامانی، تشویش و سپس خشونت و سرکوب و سرگردانی عمومی می برد.
جوامع در مرحله سنت و یا در حین گذار به عقلانیت و انسان باوری همچنان عناصری چون دین، نژاد و قبیله را در تاسیس حکومت دخیل می دانند. این نظام ها همان طور که پیبشتر نیز ذکر آن رفت بر اساس حقی از پیش تعیین شده، ولایت مردم را به دست می گیرند و بدین ترتیب صاحب حق بر گردن امت خود می شوند. فرد در این جامعه فاقد حوزه عمومی و مجال سیاست ورزی است و بنابراین مخالفت اش با قدرت، نوعی براندازی و ستیزه با حکم تاریخ یا شرع قلمداد می شود و از این رو ناآشنا به حقوق ذاتی خویش، تنها به زیستن می اندیشد و می کوشد در زندگی جمعی و توده ای خود تنها به منافع شخصی اش دست یافته و غیر از خود کس دیگری را واجد حق نشمارد.
نبود نظام حقوقی سبب می شود تا مفهوم حق در بطن جامعه مخدوش و آشنایی زدایی شده و معانی واژگون شده ای از آن ارائه شود. اخلاق و صفات حسنه اخلاقی نیز زمانی از صورت درونی خارج شده و جنبه عینی می گیرد و بر سایرین تاثیر می گذارد، که حقی برای دیگری متصور و باوری نسبت به این مسئله وجود داشته باشد.
ساختارهای سیاسی منکر حقوق فردی اعم از نظام های کمونیستی، فاشیستی، ناسیونالیستی، دینی استبدادی و... اساسا مجالی برای پیاده سازی روش های اخلاقی، احترام به حقوق متقابل و قانون محوری فراهم نمی کند و در قالبی تک ساحتی و شعارگونه به تزریق تعابیر تازه و دهان پرکن اخلاقی در جامعه می پردازد؛ جامعه ای که چه بسا خود را به آن صفت می شناسد ولی افراد آن به حیوانی ترین و غریزی ترین صورت ممکن، تنها به خودمحوری و ریاکاری و دروغ بافی نزدیک می شوند؛ مسیری بس دور از اخلاقیات واقعی بشری و نشان دهنده قتل روح و فردیت انسانی.
جواد ماه‌زاده
بنیاد باران
دستورهای دینی که از کتب مدرسه و دانشگاه تا تلویزیون و جراید و دیوارهای شهر خودنمایی می کند و دائم در معرض انظار است، غالبا در قواره شعار و دستورالعمل هایی پیاده نشده، خاک می خورند و در عوض، سعی می کنند نما و ظاهر جامعه را رنگ اخلاقی و دینی بزنند. فاصله ایجاد شده میان خلق و خوی جامعه فعلی ایران با آنچه به ظاهر ادعای آن می رود، دیگر از محدوده شکاف گذشته و به چاله ای عمیق می ماند. در فضای کنونی جامعه ایران دیگر عملا اطلاق هایی چون پروای اخلاق، ترس از خدا، گذشت و دگرمداری جای خود را به اقسام بی پروایی در برابر قوانین زمینی و الهی، بهتان و دروغ بستن، تملق، تحمیق و لگد کردن دیگران با هدف رشد و ارتقای سطح اجتماعی و مادی داده است.
به راستی و به سخن دکتر سروش چرا با وجود این همه عالمان اخلاق، کتابهای اخلاقی، نصایح و روایات، شعارها و مواعظ دینی و اخلاقی که از گذشته تا امروز با ما بوده، حظ و بهره مان از اخلاق حسنه این قدر کم است؟
نقطه فاجعه آمیزتری که از میان مشاهدات دریافت می شود این است که فرد ایرانی مقیم خارج از ایران که سالها در دل فرهنگ غرب زیسته و با آداب و رسوم و قراردادهای شهروندی آنجا خو گرفته، نه تنها دستخوش نزول اخلاقی و انحرافات نشده بلکه با حضور گاه به گاه در ایران و نظاره بی احترامی ها به قانون، ربودن حقوق دیگران و عدم تطبیق روح و روان انسان ایرانی با قواعد شهرنشینی و شهروندی، برای ماندن پا سست می کند و اغلب خاک و رگ و ریشه و علقه های ملی اش را وامی گذارد و و دلزده و دلگیر از ناراستی ها راه بازگشت در پیش می گیرد.
در اینکه طی قرن اخیر، عدم تطبیق جامعه ایران با فرهنگ مدرن، تعارض های اجتناب ناپذیری را در سطح باورها و اعتقادات، سنتها و رفتارهای جامعه استبدادزده ما پدید آورد و حرکت رو به جلوی دولتها، روشنفکران و جامعه نیز با سرعت زمانه جدید قابل قیاس نبود تردیدی وجود ندارد اما اینکه چرا پایه های ارزشی، اخلاقی و دینی جامعه تا این اندازه متزلزل شده و پشتوانه ها و الگوهای عقلانی و اخلاقی – و حتی خارج از دایره سنت صرف – را از حافظه جمعی ما پاک کرده، پرسشی است که بخشی از پاسخ آن را می بایست در چگونگی اعمال قانون و اخلاق و عدالت و درستی از سوی حاکمان جستجو کرد.
قوانین در نظام های بسته و مبتنی بر تک صدایی، قوانینی دولت محور به حساب می آیند. درواقع حکومت هایی که در عین اعمال اقتدارگرایی مدعی پیاده سازی قانون و امنیت و عدالت در سطح جامعه هستند هر سه عنصر قانون، عدالت و امنیت را تنها از منظر حاکمیت و به نفع آن تفسیر و اجرا می کنند.
نظام های اقتدارگرایی که خود را از پیش و به حکم تاریخ یا دین خدا صاحب حق حاکمیت می پندارند و رای و محوریت مردم را نیز تنها از جنبه دستیابی به حق مذکور، مشروع و ضروری فرض می کنند قبل از هر چیز به بقای حکومت می اندیشند. از نظر اینان "حق" تنها نزد آنهاست و لذا آنچه می بایست به عنوان حقوق شهروندی یا قانون در جامعه تنظیم و اجرا شود به نوعی مرتبط و همبسته با حاکمیت و حامی و حافظ منافع آن است.
"حقوق" و "قانون" در نظامی که خود را به حکم حرکت تاریخ و یا وعده خداوند یگانه صاحب حقیقت تلقی می کند و دیگران را باطل و نالایق برای حکمرانی و قانون گذاری و نظام بخشی می پندارد با قانون مداری در نظام های دموکراتیک واجد تفاوت هایی بنیادین است. حقوق انسانها و حاکمان در حاکمیت های خود حق بین، حقوقی تکلیفی و مسئولیت آور در برابر دولت است؛ حال آنکه در نظام های انسان محور و مردم سالار حقوق فردی به صورت متقابل و برابر محقق شده و دولت و جامعه نسبت به یکدیگر وظیفه مند و صاحب حق به شمار می آیند. به بیان دیگر، حکومتی که مشروعیت خود را نه از مردم که از ایدئولوژی اخذ می کند، خود و جامعه را در قبال ایدئولوژی مسئول و مکلف می داند و به این ترتیب قوانین و قراردادهای نوشته و نانوشته میان خود و جامعه را نیز بر اساس نگره ایدئولوژیک اش مدون می کند. بنابراین پایبندی به جزمیات مجالی به ظهور و بروز "فردیت" و "عرصه عمومی" نداده و با کشتن مفهوم فردیت و به سقوط افکندن حقوق فردی، دامنه عمل و نوآوری های انسانی را محدود کرده و هر کس را خارج از قواعد دگرمداری و احترام به حقوق اجتماعی، تنها معطوف به خود می سازد.
در جامعه ایدئولوژی محور و عاری از فرمول های انسانی، کوشش برای کسب علم و پیشرفت و فتح قلل موفقیت نیز معطوف به نیرویی فرامادی و ذهنی می شود. از این رو حذف نگرش زمینی از سیاست و ایدئولوژی و عدم دخالت دادن فرد انسانی در تصمیم گیری ها و قانون گذاری ها نه تنها عامل عقب ماندگی و رکود جامعه است بلکه مناسبات میان افراد و مراودات اجتماعی را هم به پائین ترین سطح تنزل می دهد. می توان گفت در جامعه ای که حقوق و اخلاق مدنی جایگاهی نیافته و فرد با الگوی دولت – کلیسا سروکار دارد، هیچ گاه چارچوبی عادلانه و فردمحور از حقوق اجتماعی شکل نخواهد گرفت و قواعدی تکلیفی و یکسویه (حاکمیت محور) خط و سمت حرکت او را به عنوان عضوی از جامعه توده ای تعیین خواهد کرد. رنسانس غرب که با حذف الگوی فکری اخروی و جانشینی نگاه دنیوی و اومانیستی، رستگاری و کمال این جهانی فرد را خواستار شد، "انسان سیاسی" و "انسان اقتصادی" را جایگزین تندیس واره "انسان دینی" ساخت و تعریفی نوین از فرد به دست داد.
در این اندیشه، دولت به جای کلیسا می نشیند، دین به عرصه خصوصی می رود و قانون اساسی و حقوق متقابل دولت و فرد، نگره تکلیفی را به کنار می نهد. زمانی که انسان خود را از هویت توده ای جدا کرد و صاحب اصالت و استقلال فردی و حقوق سیاسی و اجتماعی در برابر حکومت شد آن گاه گفته نغز ارسطو که "انسان خارج از قوانین مدنی و شهروندی یا خداست و یا حیوان" به نوعی تداعی شد. پس شرط اول در تحقق حقوق حقه اجتماعی و احترام افراد به یکدیگر، استقرار دولت دموکراتیک و خروج از وضعیت نظام کلیسایی بود. به معنی دیگر با از میان برداشته شدن نگاه تکلیفی به انسان از جانب دولت، فرد با حقوق و حدود و منافع واقعی خویش آشنا شد و "اخلاق" نیز چون دیگر مفاهیم به درآمده از صورت ایدئولوژیک، شکلی عملی ، عینی و ضروری به خود گرفت.
آنگاه که غرب برای رستگاری و سعادت بشر، نسخه ای این جهانی و واقع نگر پیچید و انسان مداری و تجربه گرایی و محسوسات را ملاک ذهن و عمل خود قرار داد، با هدف تولید انبوه لذت، چیرگی بر طبیعت و دستیابی به زیست مطلوب تر، نظام سرمایه داری و رقابتی را شکل برتر حکومت دانست و بواسطه این دگرگونی، خدمت به انسان را جایگزین خدمت به خدا و کلیسا کرد. البته نباید این نکته را از نظر دور داشت که وقوع جنبش اصلاح دینی به معنای پرداختن صرف به سیاست، تشکیل دولت لیبرال و بکار بستن اصول لیبرال دموکراسی نیست. در تغییر ساختار کلیسایی به دولتی و تبدیل انسان مکلف دینی به انسان عامل و فاعل سیاسی و صاحب حق، تنها دل بستن به روشهای دموکراتیک کارساز نیست و پیش از آن آنچه ماهیت دولت و ساختار سیاسی را تعیین و تثبیت می کند، تغییر در "نگرش" و "اندیشه" هاست. به هر شکل روح معنویت گرا و قائل به سعادت اخروی که دنیاگریزی را به جای تسخیر دنیا، محافظه کاری و احتیاط را به جای لذت آفرینی و عمل به تکلیف را به جای آزادی و احقاق حق آموخته، پیش از تحول در ساختار سیاست محتاج پذیرش تفکراتی دیگرگون است.
ایران و چین در سده اخیر از طریق جنبش هایی نظیر مشروطه و سون یات سن و... بارها به برپایی حکومت قانون و برقرار ساختن نظام دموکراتیک و با انگیزه پیشرفت و مدرن سازی روی آورده اند اما این حرکتها همواره محکوم به شکست بوده و بذر دموکراسی تاکنون در خاک این کشورها به عمل نیامده است. شاید هند تنها نمونه موفق این پیوند در میان ممالک جهان سوم شرق نشین بود که بواسطه آموزه های صلح محور و اخلاق گرای گاندی و تماس ناگزیر با غرب استعمارگر پایه های نوعی لیبرالیسم را در هند بنا گذاشت. موضوع دیگری که در پیاده سازی نسخه دموکراسی برای سرزمین های ناهمجنس و رشد نیافته مشاهده شده و از عوامل شکست این پروژه به حساب می آید، تقلید روشی صرف از حکومت های غربی و بومی سازی ظاهری خصائل آنها بدون توجه به شرایط و فرهنگ سنتی جامعه خودی است که به دلیل ناهمخوانی نسخه مربوطه با اوضاع کلی جامعه بیمار، شرایط را پیچیده تر ساخته و راه به نابسامانی، تشویش و سپس خشونت و سرکوب و سرگردانی عمومی می برد.
جوامع در مرحله سنت و یا در حین گذار به عقلانیت و انسان باوری همچنان عناصری چون دین، نژاد و قبیله را در تاسیس حکومت دخیل می دانند. این نظام ها همان طور که پیبشتر نیز ذکر آن رفت بر اساس حقی از پیش تعیین شده، ولایت مردم را به دست می گیرند و بدین ترتیب صاحب حق بر گردن امت خود می شوند. فرد در این جامعه فاقد حوزه عمومی و مجال سیاست ورزی است و بنابراین مخالفت اش با قدرت، نوعی براندازی و ستیزه با حکم تاریخ یا شرع قلمداد می شود و از این رو ناآشنا به حقوق ذاتی خویش، تنها به زیستن می اندیشد و می کوشد در زندگی جمعی و توده ای خود تنها به منافع شخصی اش دست یافته و غیر از خود کس دیگری را واجد حق نشمارد.
نبود نظام حقوقی سبب می شود تا مفهوم حق در بطن جامعه مخدوش و آشنایی زدایی شده و معانی واژگون شده ای از آن ارائه شود. اخلاق و صفات حسنه اخلاقی نیز زمانی از صورت درونی خارج شده و جنبه عینی می گیرد و بر سایرین تاثیر می گذارد، که حقی برای دیگری متصور و باوری نسبت به این مسئله وجود داشته باشد.
ساختارهای سیاسی منکر حقوق فردی اعم از نظام های کمونیستی، فاشیستی، ناسیونالیستی، دینی استبدادی و... اساسا مجالی برای پیاده سازی روش های اخلاقی، احترام به حقوق متقابل و قانون محوری فراهم نمی کند و در قالبی تک ساحتی و شعارگونه به تزریق تعابیر تازه و دهان پرکن اخلاقی در جامعه می پردازد؛ جامعه ای که چه بسا خود را به آن صفت می شناسد ولی افراد آن به حیوانی ترین و غریزی ترین صورت ممکن، تنها به خودمحوری و ریاکاری و دروغ بافی نزدیک می شوند؛ مسیری بس دور از اخلاقیات واقعی بشری و نشان دهنده قتل روح و فردیت انسانی.
جواد ماه‌زاده
بنیاد باران
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر